ایرانیان جهان - به گزارش می‌متالز، نشست مشترک کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث و کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست مشکلات حوزه صادرت خدمات فنی‌مهندسی و حمل‌ونقل بررسی شد. نپیوستن ایران به FATF سد راهی در مسیر صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و بازاریابی شرکت‌های خدمات فنی‌مهندسی در کشور‌های دیگر است.
بیشتر واگذاری‌های انجام‌شده برای رد دیون بود در ابتدای این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره با مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، گفت: اتاق ایران ظرفیت بالایی برای همکاری با دولت و مجلس دارد. تشکل‌های تخصصی و صنفی، کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های سراسر کشور و اتاق‌های مشترک ظرفیت بالای کارشناسی دارند که با تکیه بر این ظرفیت‌ها و بنا بر تکلیف قانونی، اتاق ایران می‌تواند در کنار دولت، مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر اقتصادی قرار گیرد تا از مشکلات اقتصادی کشور، گره‌گشایی شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: در این نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، مشکلاتی را از روی تعهد و دلسوزی بیان می‌کنند. شرایط اقتصادی کشور، شرایط مناسبی نیست. قواعد و قوانین تنظیم‌شده، گاهی همسو با مسیر توسعه اقتصادی نیست. بیش از 70 درصد اقتصاد کشور، دولتی است. اکثر واحد‌های دولتی با زیان انباشته کار می‌کنند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: 30 سال است که مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کرده‌اند؛ پرسش اساسی این است که چرا به اجرای این قانون توجه نمی‌شود؟ لازم است مجلس برای این حوزه فکر اساسی بکند. بیشتر واگذاری‌های انجام‌شده، برای رد دیون بوده و نتیجه این شده که اقتصاد کشور، امروز به مرحله دشواری رسیده است.
او تصریح کرد: من حدود دو ماه قبل در رأس هیاتی تجاری، به ازبکستان سفر کرده بودم، کشوری با مساحت پایین و امکانات خوب که می‌خواهند در تاشکند شهری 250 کیلومتری بسازند. مسئولان آنجا علاقه‌مند بودند که در حوزه خدمات فنی و مهندسی با مهندسان ایرانی کار کنند، اما به خاطر عدم وجود ضمانت‌نامه بانکی اماکن حضور مهندسان ایران در آن پروژه وجود ندارد.
به گفته رئیس اتاق ایران، برای صادرات خدمات فنی مهندسی باید بانک ایرانی در کشور هدف فعال باشد ولی چنین امکانی در شرایط حاضر وجود ندارد و نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
او ابراز امیدواری کرد که مسوولان به این مشکلات و موانع پیش پای فعالان اقتصادی توجه کنند و در جهت رفع آن گام بردارند.

اتاق ایران ظرفیت بالایی برای خروج از بحران اقتصادی دارد در ادامه این نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی در حوزه توسعه پایدار اقتصاد کشور، گفت: رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی، هدف همه گروه‌هاست؛ هم دولت و مجلس و هم بخش خصوصی خواهان تحقق چنین رشدی هستند. مقام معظم رهبری هم معتقدند که رشد 8 درصدی توسط بخش خصوصی می‌تواند تحقق یابد.
باقری ادامه داد: اتاق ایران و تمام ابعاد بخش خصوصی در جهت تحقق این هدف کار می‌کند. اتاق ایران با تکیه بر ابعاد کارشناسی خود، مثل کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی ظرفیت بالایی دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در جهت خلق راهکار‌های خروج از بحران تلاش می‌کند.
درخواست بخش خصوصی از مجلس، پیوستن ایران به FATF است علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در ادامه این نشست گزارشی از مشکلات حوزه خدمات فنی‌مهندسی ارائه کرد و گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی در نظام حکمرانی و دولت متولی معینی در حوزه صادرات ندارد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: با توجه به تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و فرآیند‌های پیچیده مرتبط با صادرات خدمات فنی مهندسی، پیشنهاد می‌شود پنجره واحد خدمات صادرات ایجاد شود.
او با اشاره به مشوق‌های صادراتی، گفت: در نظر گفتن سبد متنوعی از مشوق‌های صادراتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی لازم است. همچنین لازم است قوانین دائمی و جامع درباره حمایت از صدور خدمات فنی مهندسی تدوین شود.
نقوی در ادامه با ارائه پیشنهاد‌هایی در حوزه احداث و نفت و گاز، پیشنهاد کرد که مجلس شورای اسلامی از لزوم پیوستن ایران به FATF دفاع کند؛ زیرا تا زمانی که شرکت‌های خدمات فنی مهندسی نتواند در کشور‌های رقیب و کشور هدف حضور داشته باشد، نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه پایدار استفاده کند.
نقوی تأکید کرد: درخواست بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی، پیوستن ایران به FATF است؛ همچنین موانع صدور ضمانت‌نامه بانکی در سایر کشور که یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی است، حل شود.
به مشوق‌های صادراتی توجه شود در ادامه این نشست، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران تصریح کرد: ما از حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی غافل شده‌ایم. صادرات خدمات فنی مهندسی از سال 1384 شروع‌شده بود ولی به‌محض توقف جایزه صادراتی، صادرات این حوزه هم کمرنگ شد.
آل‌رسول گفت: در اکثر کشورها، برای تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی به مهندسان مشاور سوبسید می‌دهند. اما متأسفانه در ایران وضعیت چنین نیست.
او با اشاره به ارائه بسته حمایتی در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی به رئیس‌جمهوری، گفت: در آن بسته عنوان‌شده که یک درصد از عوارض واردات غیراساسی در صندوقی ذخیره شود و درنهایت به‌جایزه صادراتی تخصیص داده شود. همچنین برای ضمانت بانکی و بیمه‌ای بودجه‌ای در نظر بگیرند. رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی به رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به FATF نیاز دارد.
به مسوولیت مدنی مهندسین ناظر توجه شود محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان‌سازی در ایران گفت: میانگین ساختمان‌های تولیدشده در ایران در مقایسه با کشور‌های پیشرفته و حتی کشور‌های همسایه میانگین مطلوبی نیست. در این حوزه علاوه به مسوولیت قانونی نهاد‌های ناظر مثل سازمان نظام‌مهندسی، باید به مسئولیت مدنی طراحان و مهندسان ناظران باید توجه شود.
حمیدیان تصریح کرد: مسوولیت مدنی مهندسان ناظر ساختمان، از موضوع‌های مهم عرصه صنعت احداث ساختمان و پیمانکاری ساختمان است. با توجه به اینکه صنعت احداث و تجهیزات جانبی آن، یکی از مهم‌ترین موتور‌های محرک اقتصادی جامعه است، لزوم توجه به تبعات حقوقی و قانونی این بحث ضرورت دارد
در ادامه محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک درباره تولید نفت، صادرات و موانع داخلی برای حوزه خدمات فنی مهندسی گفت. قوانین و مقررات داخلی ضد تولید، برای صنعت احداث مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: باید مسائل بیمه و مالیات در حوزه خدمات فنی مهندسی اصلاح شود. باید حضور شرکت‌های وابسته به نهاد‌های دولتی و شرکت‌های دولتی در جا‌هایی که بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، ممنوع شود.
او به ضریب بازیافت و دسترسی به تکنولوژی‌های نوین در حوزه احداث اشاره کرد. ما به اسم تولید صیانتی و جلوگیری از خام فروشی، جلوی تولید را گرفتیم. ما می‌توانستیم با درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت، در حوزه زیرساخت‌هایی مثل حمل‌ونقل و احداث نیروگاه‌های برق سرمایه‌گذاری کنیم.
اتاق ایران می‌تواند طرح مسکن اجتماعی را بازنویسی و اجرا کند در ادامه فرید نائینی، عضو کمیسیون و رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان هم گفت: صنعت ساختمان صنعت پیشران کشور است. اگر در بخش صنعت با بحران رکود مواجه هستیم بخش ساختمان می‌تواند این بحران را حل کند. صنعت ساختمان حامل گنجینه‌های زیادی در حوزه هنر و معماری است و ما مسوول حفاظت از این دستاورد‌ها هستیم.
او ادامه داد: صنعت ساختمان را در داخل کشور هم نتوانستیم به سطح مطلوبیت برسانیم که بهره‌وری و کیفیت و زیست پذیری لازم را داشته باشد. تکنولوژی مورداستفاده به دهه اول قرن 20 است. ما هنوز به روش دستی ساختمان می‌سازیم.
به گفته نائینی اتاق ایران و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث می‌تواند برای توسعه صنعتی ساختمان طرح توسعه‌ای آماده کند. همچنین اتاق ایران و کمیسیون می‌تواند طرحی را برای بازسازی مسکن اجتماعی آماده کرده و این حوزه را فعال کند.
در ادامه بهمن دادمان، رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران هم عنوان کرد که هرساله از حجم بودجه عمرانی کشور به نفع پروژه‌های جاری کمتر می‌شود. از طرفی ناترازی امروز حاصل عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته است. از طرفی صادرات خدمات فنی مهندسی مشکلات عدیده‌ای دارد. پیوستن به FATF نقش فوق‌العاده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری دارد.
او ادامه داد: باید در اسناد بالادستی و حوزه قوانین مهندسی به مسئولیت مدنی توجه شود. بیمه‌نامه مسئولیت جامع تعریف شود که پوشش بیمه‌ای داشته باشد. از بیمه‌نامه مسئولیت مدنی باید حمایت شود.
حوزه حمل‌ونقل مظلوم واقع شده است در ادامه قنبرپور نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران به موضوع تفکیک حوزه راه از حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کرد.
او همچنین اظهار کرد: بیمه سبز، توقف کامیون در مرز‌ها و مصوبه فول‌باک جز مشکلات کامیون‌داران است. ما تذکر داده بودیم که اگر مصوبه فول‎باک را اجرا کنید آن طرف ترکیه هم اجرا خواهد کرد و درنهیات چنین شد.
قنبرپور ادامه داد: در شرایط حاضر، جنگ کریدور‌ها بین کشور‌ها ادامه دارد. اگر کریدور زنگزور افتتاح شود شرایط برای کامیونداران ایرانی چگونه خواهد بود؟ باید به این موارد رسیدگی شود.
عضو دیگر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران هم درباره وضعیت عوارض از جاده‌ها گفت: بخشی از این عوارض به‌جای نگه داشت جاده‌ها، در حوزه ریلی هزینه می‌شود. تضعیف یک بخش و تقویت بخش دیگر مشکلی از حوزه حمل‌ونقل حل نمی‌کند.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران هم گفت: حمل‌ونقل در دولت و مجلس مظلوم واقع شده است. عوارضی را از حمل‌ونقل می‌گیرند که درست نیست. مثلاً عوارض ساخت ریل را حمل‌ونقل زمینی می‌دهد. حمل‌ونقل را ورشکست می‌کنیم و این حوزه متولی واحدی ندارد.
او ادامه داد: اگر مسیر زنگزور افتتاح شود ترکیه به ما نیازی نخواهد داشت. ما باید جایگاه و واقعیت‌های خود را بشناسیم. متولی حمل‌ونقل در ایران زیاد است.
مهمترین مشکل روز، نپیوستن ایران به FATF است بهنام باریکرو، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم در ادامه این نشست گفت: نپیوستن ایران به FATF ضربات سنگینی به اقتصاد زده است. ما در حوزه خدمات فنی و مهندسی هیچ برنامه مشخصی نداریم که باید موردتوجه قرار گیرد.
در ادامه احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انجمن صنعت جرثقیل کشور و فدراسیون صنایع تجهیزات ماشین‌سازی گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد کماکان مبتنی بر نفت است به‌طوری‌که با حذف نفت اقتصاد متوقف می‌شود.
او ادامه داد: ناترازی انرژی یکی از موارد مورد طرح است؛ ولی ما موضوع تراز نداریم. عمده ناترازی ما ناترازی مدیریت است که باید برایان چاره‌اندیشی شود.
ثقفی گفت: اگر مشکل FATF حل نشود، نقل‌وانتقال مالی بسیار دشوار خواهد شد. عادی‌سازی روابط عزتمند با دنیا را در دستور کار قرار دهید. همچنین مجلس به‌جز قانون‌گذاری وظیفه نظارتی دارد و باید به این موارد توجه شود.
با پیوستن به پیمان پاریس می‌توانیم از ظرفیت بازار کربن استفاده کنیم در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: در حوزه کربن بازار و بستر توسعه‌ای مناسبی وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. در حوزه کاهش کربن، کمیسیون عمران ظرفیت بالایی دارد. باید بتوانیم با پیوستن به پیمان پاریس از این ظرفیت استفاده کنیم.
اعضای کمیسیون عمران مجلس چه گفتند؟ در بخش پایانی این نشست، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه اتاق ایران در اقتصاد کشور، گفت: به دلیل سابقه تاریخی و جایگاه پارلمان بخش خصوصی، فراکسیون حمایت از اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس می‌خواهد با اتاق ایران و بخش خصوصی همکاری کند. از طرفی در کمیسیون عمران موضوعات مربوط به حمل‌ونقل، لجستیک، خدمات فنی مهندسی و احداث بررسی می‌شود.
رضایی کوچی گفت: ما معتقدیم اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. اتاق ایران با حضور در 60 کرسی سیاست‌گذاری، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دارد. برای همین ما سعی می‌کنیم با اتاق ایران و کمیته‌ها و کمیسیون‌های متناظر تعامل سازنده داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: دخل‌وخرج دولت به هم نمی‌خورد. راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی است. اما در بدنه دولت اعتماد به بخش خصوصی را پررنگ ندیده‌ام. دولتمردان برای اینکه اختیاراتشان کم نشود، بخش خصوصی را در حاشیه نگه می‌دارند. بخش خصوصی را مزاحم و رقیب خود تلقی می‌کنند. برای حل مشکلات کشور نیاز است که فهم درستی از بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن داشته باشم.
رضایی کوچی ادامه داد: دولت به بخش خصوصی نگاه واقع‌بینانه ندارد و آن را رقیب خود می‌داند و فکر می‌کند با تقویت بخش خصوصی، اختیارات مدیرانش کم می‌شود. در واگذاری واحد‌های اقتصادی به بخش خصوصی مقاومت‌های صورت می‌گیرد و همه اینها به دلیل این بدبینی‌هاست. در حوزه عمران حدود 4 هزار همت برای 70 هزار پروژه نیمه‌تمام لازم است تا این پروژه‌ها تمام شود. ما در این حوزه نباید بر ظرفیت دولت متمرکز شویم.
او تصریح کرد: باید به بخش خصوصی برای هدایت سرمایه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و تولید، فرصت داده شود. اما فهم مشترک ایجاد نشده تا درنتیجه آن با هم‌افزایی و اعتماد کار کرد.
رضایی کوچی تصریح کرد: 2 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی به حوزه مسکن برمی‌گردد؛ اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیل گری شود، به‌راحتی به هدف تعیین‌شده می‌رسیم.
او ادامه داد: در حوزه مسکن و حمل‌ونقل مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کرد. بخشی از مشکلات به مسئله سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. البته همه مشکلات را نباید بر دوش دولت گذاشت. بخش خصوصی را در حاشیه گذاشته‌ایم و از ظرفیت آن استفاده نکردیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در پارلمان بخش خصوصی مؤثرترین افراد فعال در اقتصاد کشور حضور دارند. باید از ظرفیت‌های این حوزه استفاده کنیم. در کمیسیون مجلس آماده شنیدن پیشنهاد‌های عملیاتی بخش خصوصی هستیم.
او تأکید کرد: با تشکیل کارگروه‌ها و هم‌اندیشی‌های مستمر باید برای مشکلات اقتصادی کشور، راه‌حلی پیدا کنیم. ما تابه‌حال از ظرفیت خدمات و فنی و مهندسی کشور غفلت کرده‌ایم. دستگاه دیپلماسی کشور توجهی به ظرفیت‌های حوزه احداث و خدمات فنی مهندسی ندارد.
او ادامه داد: من معتقدم باید موانع داخلی و خارجی این حوزه‌ها را بشناسیم و برای خروج از شرایط راه‌حل ارائه دهیم. البته بخشی از مشکلات داخلی است و برخی خارجی. مجلس و کمیسیون عمران می‌تواند در حوزه قانون‌گذاری و تسهیل‌گری این حوزه کار کنند.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، خدمات فنی و مهندسی برای حضور در بازار‌های منطقه‌ای ظرفیت بالایی دارد. باید بازار‌های هدف را شناسایی کنیم و کالا‌های قابل‌رقابت در این بازار‌ها تولید کنیم. در همه حوزه‌های عمرانی توان رقابت با کشور‌های مختلف را داریم. باید برای تقویت این حوزه از ظرفیت دستگاه دیپلماسی هم استفاده شود.
رضایی کوچی ادامه داد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و فرصت حضورشان را در اقتصاد فراهم کنیم. برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، شرایط فراهم شود و در این زمینه از ظرفیت دستگاه دیپلماسی استفاده شود.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: ما انتظار داریم بخش خصوصی در بیان مشکلات خود، مشکلاتی در حوزه صادرات و واردات، نپیوستن به FATF راهکار عملیاتی ارائه کند. اینکه چرا صنعت این‌قدر گرفتارشده است؟ چرا از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر موردتوجه قرار نگرفته است؟ انتظار داریم در این حوزه، بخش خصوصی با نگاه علمی و عملیاتی راهکار ارائه کند.
ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس هم در این نشست عنوان کرد که اتاق بازرگانی ایران ظرفیت خوبی در حوزه تجربی و علمی دارد. باید کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت نشست‌های مشترکی برگزار کنند. نتیجه این تعامل و همکاری در مجلس می‌تواند به خروجی خوبی منجر شود.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم عنوان کرد که در نشست‌های آتی، تفکیک موضوع راه از حوزه مسکن و شهرسازی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
او درباره مشکلات کامیونداران در مرز ترکیه هم گفت که این موضوع در دست بررسی است و به‌زودی مسئله حل خواهد شد.
در بخش پایانی این نشست توافق شد که مرکز پژوهش‌های مجلس موانع داخلی برای حضور در بازار جهانی را احصا کرده و گزارشی به فراکسیون ارائه کند؛ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اولویت‌های بخش خصوصی را احصا کند تا در همکاری اتاق ایران با فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس بررسی شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران